به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دستگاه قضایی استان مرکزی پیگیر جدی وصول حقوق دولتی از معادن

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۵۰۳۰

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دستگاه قضایی استان با هدف جلوگیری از ضایع شدن حقوق عمومی، با جدیت پیگیر وصول کامل حقوق دولتی در حوزه معادن استان است.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه فعالیت معادن به خصوص شهرستان محلات، مشخص شد، عدم نظارت دقیق دستگاه‌های دولتی بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن این شهرستان، موجب تضییع حقوق عمومی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره‌برداران معادن شهرستان (موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان برنامه‌ریزی و تدوین و از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی شد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار گیرد، دستگاه قضایی، ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند، گفت: شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدید ناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه باشد.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: بهره‌برداران مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهره‌بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره‌برداری طبق چهارچوب و ضوابط مشخصی دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیشترین بهره‌وری و کمترین زیان را داشته باشد.

وی بیان کرد: طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساخت‌های آن شهرستان کنند که این اقدام حق قانونی مردم است که به درستی انجام نمی‌شود، بنابراین مسولان باید با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفاء و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.

۶۱۹ معدن دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت استخراج ۲۷ میلیون ۷۰۰ هزار تن و ذخیره قطعی یک میلیون ۳۵۲ هزار تن با میزان سرمایه‌گذاری هشت‌هزار و ۱۷ میلیارد ریال در استان مرکزی فعال است و حدود پنج هزار نفر نیز در این بخش اشتغال دارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حقوق دولتی معادن دادگستری استان دستگاه قضایی استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما

ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.

رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آن‌ها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.

وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.

وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.

این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.

فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.

رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان